والثبوت لبقاء ما يوجب الجميع ابتداءً ، فله أخذ الشقص من المشتري الأوّل ، وهل للمشتري الأوّل شفعة على الثاني ؟ فيه إشكالٌ ، ينشأ من ثبوت السبب وهو الملك ، ومن تزلزله لأنّه يؤخذ بالشفعة .

--> ( 1 و 3 ) تذكرة الفقهاء : في مسقطات الشفعة ج 12 ص 329 . ( 2 و 4 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 589 - 590 . ( 5 ) جامع المقاصد : في مسقطات الشفعة ج 6 ص 446 . ( 6 ) تقدّم الكلام في ذلك في أواخر الفصل الأوّل في ص 446 - 451 . وأمّا في أوّل الفصل الثالث فلم يأت هناك بشيء وإنّما أحال البحث إلى أواخر الفصل الأوّل ، فراجع ، وكم له من ذلك من نظير في طي هذا الكتاب .